تصویب افزایش 70 درصدی قیمت خودرو؟ ، شورای رقابت معین کننده قیمت است - مجله خبری

به گزارش مجله خبری، در پی اظهارنظر معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت مشخص قیمت خودروها با شورای رقابت است.

به گزارش مجله خبری، بعد از ظهر امروز (سه شنبه) منوچهر منطقی در نشست خود با مجله خبری در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودروها و معین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی برتری دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود نموده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می دهد. قیمت های پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورت های مالی شرکت ها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمت های نو معین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورت های مالی شرکت های خودروساز است و شورای رقابت قیمت ها را صحت سنجی می نماید.

وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت ها طی بالغ بر یکسال گذشته، توضیح داد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش داشته باشد. آنالیز ها و محاسبه ها تا سرانجام فروردین ماه انجام می گردد و قیمت های نو اعلام خواهند شد.

در پی اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، بعضی متصور شدند که مسئول قیمت گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.

طبق اعلام وزارت صمت به ایسنا، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر نموده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول معین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال آنالیز قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.

معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان نمود و در پاسخ به مجله خبری مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول معین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.