چرا شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو دوباره حذف شد؟ - مجله خبری

به گزارش مجله خبری، در حالی که کمیته خودرو 20 روز پیش، پرداخت 10 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام را مصوب کرده بود، حالا این شرط از ضوابط فروش خودروسازان حذف شده است. بی ثباتی در تصمیم گیری مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان باعث شده تا نسخه های مختلفی برای کنترل بازار پیچیده شود، اما هیچ کدام از آن ها تا به امروز دردی را دوا نکرده است.

به گزارش فارس، این روز ها علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه کشی خودروسازان نیز بی ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می شود. 20 روز پیش بود که شرط واریز وجه در زمان ثبت نام خودرو دوباره در کمیته خودرو مصوب شد و بر این اساس قرار شد 10 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود.

در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شد، در طرح های آینده فروش فوق العاده خودروسازان 10 درصد از قیمت خودرو ها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت های خودروساز اعلام می شود، پرداخت شود.

این در حالی بود که شرط پیش پرداخت وجه خودرو قبلاً نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود، اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد.

به این ترتیب فروش فوق العاده خودروسازان بدون دریافت وجه پیش پرداخت انجام شد. پس از آن، برای دومین بار در اواخر شهریور ماه دوباره کمیته خودرو مصوب کرد که 10 درصد وجه خودرو در زمان ثبت نام توسط مشتریان پرداخت شود، اما با گذشت حدود 20 روز از این مصوبه، ظاهراً دوباره این الزام لغو شده و نیازی به پرداخت وجه برای حضور در قرعه کشی خرید خودرو نیست.

طبق بخشنامه جدید ایران خودرو برای فروش فوق العاده محصولاتش که از امروز شروع شده، ثبت نام و درخواست خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان می توانند بدون پرداخت مبلغ، برای خرید خودرو ثبت نام کنند. طبق این بخشنامه متقاضیان می توانند برای ثبت نام خرید وانت آریسان، رانا پلاس و دنا پلاس بدون پرداخت وجه اقدام کنند.

برخی کارشناسان معتقدند، دریافت وجه پیش پرداخت باعث واقعی شدن تقاضای خرید خودرو می شود و غالباً افرادی اقدام به ثبت نام خواهند کرد که نیاز واقعی به خودرو دارند و قصدشان سوداگری و کسب سود نیست.

در مقابل، برخی خریداران نیز میگویند برای خرید خودرو باید نسبت به فروش برخی دارایی های غیرنقدی خود مانند طلا اقدام کنند که اگر نامشان در قرعه کشی بیرون نیاید، ممکن است از محل فروش این دارایی متضرر شوند. فارغ از درست یا غلط بودن دریافت وجه پیش پرداخت برای خرید خودرو، آنچه اهمیت دارد ثبات و تعادل در تصمیم گیری مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان برای فروش خودرو و کنترل بازار است.

ابهام در عملیاتی شدن عرضه ماهانه 25 هزار دستگاه خودرو

همچنین طبق مصوبه اخیر کمیته خودرو قرار شد با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب 110 هزار دستگاه و 42 هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه 18 هزار و 7 هزار دستگاه (در مجموع 25 هزار دستگاه) با تحویل 3 ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.

این در حالی است که معین نیست چه تعداد خودرو در این مرحله از فروش ایران خودرو به متقاضیان عرضه خواهد شد و در عین حال تا به امروز خبری از فروش فوق العاده سایپا نشده است. همچنین در فروش فوق العاده ایران خودرو تنها 3 محصول عرضه شده و خبری از فروش دیگر محصولات پرمتقاضی نیست.

در نتیجه عرضه 25 هزار دستگاه خودرو که به گفته جعفر سرقینی سرپرست سابق وزارت صنعت می تواند بازار را متعادل کند، همچنان با ابهام روبرو است.

نسخه های مختلفی که دردی دوا نکرد

بازار خودرو در حالی ماه هاست نابسامان است که هر کدام از مسئولان وزارت صنعت به نوبه خود دستورالعمل متفاوتی را برای فروش خودروسازان و کنترل بازار ارائه کرده اند.

مدرس خیابانی، سرپرست اسبق وزارت صنعت راه کنترل بازار خودرو را در افزایش عرضه خودرو از طریق تکمیل خودرو های ناقص و بالابردن سطح داخلی سازی می دانست، سرقینی سرپرست سابق وزارت صنعت، عرضه ماهانه 25 هزار دستگاه از محصولات خودروسازان را مرهمی بر بازار عنوان می کرد و حالا رزم حسینی وزیر صنعت به دنبال جمع بندی راهکار های تازه برای ساماندهی بازار است، به طوری که در جلسه اخیر کمیته خودرو نیز که به منظور بررسی شرایط موجود و راهکار های پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو تشکیل شد، دستور داد راهکار های ساماندهی بازار خودرو تا پایان هفته جاری جمع بندی شود.

در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکار های پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، رزم حسینی دستور داد در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل ها، پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود.

حال باید منتظر ماند و دید وزیر جدید چه نسخه ای برای درمان بازار آشفته خودرو می پیچد و تا چه حد در کنترل نرخ ها و حذف دلالان پیروز خواهد بود.