پیگیری حذف قردادهای موقت کار در مجلس ، بساط شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی برچیده می گردد؟ - مجله خبری

به گزارش مجله خبری، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از پیگیری دادنامه 179 دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس اطلاع داد.

به گزارش مجله خبری، فتح الله بیات گفت: از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه 179 دیوان به وسیله کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.

وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه لغو دادنامه 179 دیوان عدالت چند مجلس را به خود دیده است، اظهار کرد: در این مجلس با جدیت بیشتری موضوع را دنبال نموده ایم و کانون شوراهای اسلامی کار هم در حال پیگیری هستند و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارایه دهد، همچنان که رئیس جمهوری بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

بیات ادامه داد: مدتی است که طرح حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی در مجلس به جریان افتاده و این خواسته نیز در راستای همان موضوع است.امیدواریم که لغو دادنامه 179 نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال از اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد چهار ساله شدن سقف قراردادهای موقت اطلاع داد و گفت: از سال آینده معین سقف چهار سال در قراردادهای موقت در کارهای غیردائم اجرا خواهد شد و این چیزی است که مصوبه هیات وزیران را دارد. سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر از سال آینده چهار سال خواهد بود؛ به این معنی که بعد از سال چهارم باید با نیروی کار قرارداد دائم بسته گردد و این مصوبه در مورد تبصره یک ماده 7 قانون کار است.

به گفته بیات موضوع لغو دادنامه 179 دیوان عدالت نیز مربوط به تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گردد که به کارهای مستمر و دائم اشاره دارد و اگر این دادنامه لغو گردد، بعد از این کارفرما می تواند به طور مستقیم با کارگر و نیروی خود قرارداد دائم ببندند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 96 درصد کارگران و نیروهای کار دارای قرارداد موقت هستند، ابراز امیدواری کرد: پس از طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، درخواست لغو دادنامه 179 به طور جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد.