نرخ عوارض انتقال دهندگان قطعی املاک از سال 94 تغییر می نماید
به گزارش مجله خبری، خبرنگاران: با تصویب لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران نرخ محاسبه عوارض برای املاک مسکونی یک درصد و برای اصناف 75 صدم درصد خواهد بود.
به گزارش مجله خبری، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان جلسه امروز در مورد این لایحه شرح داد: در سال 88 شورای سوم مصوبه ای داشت که بر اساس آن موافقت شد بر اساس نرخی که ماده 64 وزارت اقتصاد و دارایی در دفترچه معین قیمت معاملات املاک معین نموده؛ نیم درصد از مبلغ معامله املاک مسکونی و نیم درصد از صنوف به عنوان عوارض به شهرداری تهران پرداخت گردد.
علیرضا دبیر تاکید نمود: همکاران شورا باید بدانند این مبلغ مربوط به عوارض است و نه بهای خدمات. چنانچه به تصویب برسد از ابتدای سال 94 اجرا می گردد.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این عدد از نیم درصد به دو درصد برای املاک مسکونی و یک درصد برای صنوف بود؛ خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در سال 92 از این ردیف حدود یک و نیم میلیارد تومان از املاک مسکونی و 9 میلیارد و 300 میلیون تومان از صنوف درآمد داشته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اضافه نمود: سهم شهرداری به طور متوسط از عوارض خرید و فروش یک آپارتمان حدود 138 هزار تومان است. با این وجود در کمیسیون به این جمع بندی رسیدیم که برای املاک مسکونی افزایش به یک درصد را در نظر بگیریم نه دو درصد. برای صنوف هم نیم درصد را به هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهیم.
دبیر خاطر نشان کرد: از نظر کمیسیون برنامه و بودجه بالابردن نیم درصد به دو درصد و چهار برابر شدن این عدد صحیح نیست.
محسن سرخو به عنوان یکی از مخالفان این لایحه بیان داشت: وقتی ما ماخذ را درصد می گذاریم و درصدی را برای دریافت عوارض معین می کنیم نباید به دنبال افزایش درصد باشیم چراکه با بالا رفتن نرخ ها تورم ایجاد می گردد.
رئیس کمیته حمل و نقل تاکید نمود: ما نباید هزینه های شهر را برای مردم بالا ببریم و به تورم دامن بزنیم. اینکه این عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری است یا ناپایدار موضوعی ثانوی است و ما باید تبعات این افزایش را در جامعه در نظر بگیریم.
علی صابری در دفاع از این لایحه گفت: این درصد به طور استثنایی با تورم تغییر نمی کند چون این نیم درصد تابعی است از ارزش منطقه ای ملک و از آنجایی که جدول ارزش منطقه ای ملک سالانه تغییر نمی کند و عدد ثابتی است این درصد هم افزایشی ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: ارقام این جدول از بالاترین قیمت منطقه ای در نظر گرفته شده در تهران کمتر از متری 400 هزار تومان است. این قیمت ها سال به سال تغییر نمی کند.
صابری با تاکید بر اینکه این جدول را وزارت دارایی ارائه می دهد و ممکن است یک دهه هم تغییر نکند؛ گفت: این افزایش اثر تورمی ندارد و به سمت افزایش درآمد پایدار شهرداری می رود.
چمران نیز گفت: این قیمت یک صدم تا یک چهار صدم قیمت واقعی املاک است.
رضا تقی پور سخنگوی شورا نیز در ادامه این جلسه پیشنهاد کرد شهرداری این اعداد را به طور دقیق اعلام کند.این عدد به هیچ وجه با تورم بالا نمی رود بلکه با شیب ملایمی به طرف درآمدهای پایدار حرکت می نمایند که همواره دوستان درباره آن صحبت می نمایند اما وقتی در عمل به سمت درآمد های پایدار می رویم با آن مخالفت می گردد.
حکیمی پور نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری رقمی بالاتر بود و کمیسیون این عدد را تعدیل کرد؛ گفت: برای تقویت درآمد پایدار بهتر است این شیب را حفظ کنیم. این در هزینه خانوار تاثیری ندارد. ضمن اینکه معاملات سال به سال انجام نمی گردد و ممکن است یک خانواده ده سال یکبار برای تعویض خانه اقدام کند.
دبیر نیز با اشاره به اینکه شورای شهر در برنامه 5 ساله مصوب نموده سالی 5 درصد درآمد پایدار را بالا ببرد؛ یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظری که اعلام نموده ملاحظات مربوط به مردم و شورا را نیز در نظر گرفته است.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اهمیت این موضوع از اینکه لایحه در کمیسیون معماری و شهرسازی آنالیز نشده گله مند شد و گفت: در قیمت منطقه ای با آنچه که در دفترخانه مبنا قرار می گیرد 200 تا 400 برابر اختلاف وجود دارد و ما باید این موضوع را جامع ببنیم.
وی تاکید نمود: کمیسیون بودجه درست می گوید این درآمد باید افزایش پیدا کند اما ممکن است این قیمت ها با درصد قابل توجهی بالا برود. مشکل اساسی این است که این رقم عجیب و غریب است. معامله ای که در دفترخانه ها انجام می گردد علی رقم اینکه قیمت سایر املاک یک چهارصدم است اما سرقفلی را چند برابر قیمت روز حساب می نمایند. ممیز دارایی قیمت ها را بالاتر می برد. شهرداری هم مبنای قیمت را قیمت دارایی می زند. اینجا تاری فاسد ایجاد شده است. این موضوع باید بیشتر آنالیز گردد.
در ادامه جلسه معصومه آباد پیشنهاد کرد در بند الف با توجه به اینکه متراژهای زیر 100 متر تسهیلات بیشتری برای خرید و فروش دارند برای آنها تخفیف ویژه ای در نظر بگیریم.
چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه املاک زیر 100 متر در ریزدانه ها قرار دارند و قیمت آنها یک چهارم قیمت واقعی است توضیح داد: این یک درصد عدد قابل ملاحظه ای نمی گردد. اگر می خواهیم یاری کنیم می توانیم این امتیاز را برای ریزدانه هایی که می خواهند تجمیع نمایند و به 250 متر برسد می توانیم تخفیف دهیم که تشویقی باشد برای تجمیع اما این نیم درصد هم عددی نمی گردد.
هاشمی معاون اقتصادی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قانون اقتصادیات مستقیم عدد 5 درصد را برای ملک در نظر گرفته اند و 2 درصد هم برای سرقفلی تاکید نمود: در اقتصادیات مستقیم این عدد هیچ برگشتی به شهرداری ندارد. این پیشنهادی است که در سنوات گذشته بوده و سر جمع این عدد با همه فراز و فرودهایش 11 میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش این درصد به دو درصد برای املاک مسکونی است بیان داشت: ارزش منطقه ای در بهترین نقطه شهر تهران 80 هزار تومان است اگر این نیم درصد به 5 درصد هم برسد عدد پایداری برای آینده نخواهد بود. این تاثیر با نیم درصد افزایش در جامعه ایجاد می گردد اما در درآمد شهرداری تاثیری ندارد.
در خاتمه پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.
منبع: تسنیم