دریافت سه معدن؛ خواسته تامین اجتماعی از دولت در قبال طلبش - مجله خبری

به گزارش مجله خبری، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این میزان بر اساس گزارش حسابرسی اجرا شده تا خاتمه سال اقتصادی 1397 حدود 250 هزار میلیارد تومان است. درباره میزان حسابرسی شده و قطعی شده این بدهی نیز باید گفت که هنوز اختلافاتی بر سر نحوه محاسبه این مقدار وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه مقرر شده بود دولت برابر نرخ اوراق مشارکت سودی مترتب بر این بدهی درنظر بگیرد که آن را منتفی نموده است.

مرتضی لطفی در گفت وگو با مجله خبری، با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی به عنوان یکی از ضروریات توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و یکی از ارکان جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفته است. دراین قوانین از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با حمایت از نیروی کار و تامین آتیه آنها در دوره بازنشستگی، بازماندگان آنها و کسانی که آسیب ناشی از کار می بینند، مطرح است.

وی اضافه نمود: تقریبا 50 درصد نیروی کار کشور که حدود 43 میلیون نفر را در برمی گیرد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و خدمات بیمه ای و درمانی دریافت می نمایند.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سه میلیون و 800 هزار نفر جامعه بازنشستگی و مستمری بگیر ما را تشکیل می دهند و می توان گفت که از تولد تا مرگ تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند گفت: معتقدم با توجه به مفاد قانون اساسی، تامین اجتماعی در بعد کلان از جمله وظایف حاکمیتی است و اساس فعالیت سازمانی که ما در آن خدمت می کنیم تامین بیمه ای آحاد مردم است؛ به این معنا که تمام افراد شاغل باید سهم حق بیمه پرداخت نمایند و مشمول دریافت خدمات این مجموعه شوند.

لطفی اضافه نمود: تامین اجتماعی به لحاظ اقتصادی سازمانی مستقل و در ضمنً درآمد - هزینه ای و بین النسلی است، مسئولیت جمع آوری درآمدها و هزینه های خرد بیمه شدگان را از محل دریافت اندوخته های خردشان برعهده دارد و در حوزه اقتصادی و بیمه ای به افراد تحت پوشش سرویس می دهد.

وی با اشاره به اینکه جامعه هدف ما علاوه بر بیمه شدگان، کارفرمایان نیز هستند گفت: بر اساس بند دوم آیین نامه مصوب 54 پوشش بیمه ای همه آحاد جامعه به اعتبار رابطه کارگری و کارفرمایی الزامی است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نوع توافقات بیمه ای نیز متفاوت هستند و از بیمه اجباری گرفته تا بیمه اختیاری، بیکاری و خویش فرما را در بر می گیرد.

لطفی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و تنها صندوق بازنشستگی و بیمه ای است که هیچ ردیف اعتباری در بودجه سنواتی دولت ندارد اظهار کرد: علیرغم اینکه صندوق های دیگر در سنوات گذشته به اعتبار عدم تعادل میان درآمد و هزینه مشمول ردیف های اعتباری حمایتی دولت شده اند اما تامین اجتماعی مطلقا بودجه ای از دولت نمی گیرد.

میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

وی اضافه نمود: مطابق تبصره یک قانون 54 تامین اجتماعی مصوب سال 54، دولت به موضوع حمایت از کارگران ورود پیدا نموده و در قانون، پرداخت یک سهم سه درصدی حق بیمه کارگران برای دولت مقرر شده است. در واقع دولت موظف شده هر ساله در بودجه اش سهم سه درصدی حق بیمه را ببیند و تا پایان هر سال تسویه کند؛ اما معمولا پرداختی دولت ها صورت نمی گیرد و رقم قابل توجهی را از ادوار دولت طلبکار هستیم.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این میزان بر اساس گزارش حسابرسی اجرا شده تا پایان سال اقتصادی 1397 حدود 250 هزار میلیارد تومان است. درباره میزان حسابرسی شده و قطعی شده این بدهی نیز باید گفت که هنوز اختلافاتی بر سر نحوه محاسبه این مقدار وجود دارد. طبق برنامه ششم توسعه مقرر شده بود دولت برابر نرخ اوراق مشارکت سودی مترتب بر این بدهی درنظر بگیرد که آن را منتفی نموده است.

لطفی اضافه نمود: البته شرکای اجتماعی ما به جد به وسیله مراجع قضایی پیگیر موضوع بوده و به دیوان عدالت اداری شکایت نموده اند و ظاهرا دیوان هم به نفع شرکای اجتماعی رای داده است. اصل این بدهی در صورتی که دولت سود مترتبه در چارچوب قانون محاسبه نکند حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه زندگی شرکای اجتماعی ما با توجه به کاهش ارزش ریال و تورم های مترتب بر نظام اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته است اظهار کرد: البته عاملی که باعث شد در سال 92 رقم این بدهی افزایش یابد و یک مرتبه از 45 هزار میلیارد تومان تجاوز کند، تعهدات غیراصولی ایجاد شده در پی مصوبات مجلس است که اثر آن را در سفره کارگران دیدیم.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود: ما معتقدیم طبق قانون اساسی باید آحاد جامعه از پوشش بیمه ای برخوردار شوند ولی معتقدیم قانون باید اجرا گردد و دولت مسئولیتش را در قبال پرداخت حق بیمه کارفرمایی اش ایفا نماید. رانندگان ماشین های سنگین، قالیبافان، کارگران ساختمانی و صنوفی که به نوعی دارای کارفرمای تعیین نیستند، مشاغل فصلی دارند یا خویش فرما هستند، جزو اقشاری بودند که طبق مصوبات جدید مجلس باید تحت پوشش قرار می گرفتند و بخش قابل توجهی از حق بیمه شان را دولت پرداخت می کرد اما تا کنون محقق نشده است.

لطفی اضافه نمود: به عنوان مثال بر اساس قانون باید 13 درصد حق بیمه از سوی رانندگان و 13 درصد نیز از سوی دولت پرداخت گردد و همچنین قالیبافان نیز 10 درصد حق بیمه را خودشان پرداخت نمایند و 20 درصد را دولت پرداخت کند.

وی با بیان اینکه اکنون این اقشار تحت پوشش بیمه قرار دارند و تامین اجتماعی به علت مسئولیت اجتماعی و با توجه به اینکه اینها اقشار ضعیف جامعه اند بیمه پردازیشان را ادامه داده و مانعی برای استقرار بیمه آنها ایجاد ننموده است گفت: در عین حال اصرار و تاکید داریم که دولت این بدهی را بپردازد. زیرا علاوه بر الزام قانونی، پایداری صندوق تامین اجتماعی را فراهم می آورد.

تعیین تکلیف چگونگی پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره تعیین تکلیف چگونگی پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت بیان نمود: در برنامه ششم توسعه تصریح شده که دولت مکلف است سالانه 10 درصد از میزان بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد و آن را در یک دوره 10 ساله تسویه کند. طی دو سه سال گذشته در قالب بند و و ج تبصره های بودجه تکالیفی از سوی مجلس برای دولت دیده شد که به وسیله تسویه بخشی از بدهی های بانکی تامین اجتماعی و واگذاری دارایی و انتشار اوراق، بخشی از بدهی ها را تسویه کند.

لطفی اضافه نمود: اما از 50 هزار میلیارد تومان بدهی توانستیم در بودجه 97، تنها 6800 میلیارد تومان را دریافت و به عبارتی بدهی تسهیلاتی مان را با بانک ها تسویه کنیم.

اخذ موافقت پرداخت 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب شرکت

وی در پاسخ به اینکه آیا رایزنی هایی برای تهاتر دارایی ها با بدهی انجام شده است گفت: در ارتباط با دارایی ها هم همینطور است. با توجه به سیاست دولت مبنی بر خروج تامین اجتماعی از بنگاه داری و رویکرد سهام داری که دارد در این زمینه کوششی صورت نگرفت. خوشبختانه مدیرعامل سازمان طی ارتباطی که با دولت گرفته موافقت اخذ 30 هزار میلیارد تومان از این بدهی را در قالب شرکت و دارایی غیرمنقول از دولت گرفته و وزارت اقتصاد نیز با آن موافقت نموده است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود: همچنین پیروز شدیم در ماه اخیر مجوز انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق را بگیریم که در این شرایط می تواند یاری نماینده باشد. با توجه به کاهش ضریب پشتیبانی سازمان، قطع یقین یاری دولت نه به معنای یاری بلاعوض بلکه به معنای تسویه مطالبات است و یکی از ابزارهای جدی برای پایداری تعهدات سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد.

لطفی با بیان اینکه این توافقات و مصوبات در قالب بودجه 98 است گفت: مجموعه معاونت حقوقی ما در کوشش هستند که استمرار این تبصره ها را در قالب بودجه 99 نیز داشته باشند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز همراهی نموده و رقم بیشتری را در تبصره و ماده 5 قانون بودجه سال 99 پیش بینی نموده که بتوانیم بخشی از بدهی مان را در قالب تهاتر بدهی های بانکی و دارایی های غیرمنقول داشته باشیم.

وی در پاسخ به اینکه مهمترین و عظیمترین بنگاه هایی که قرار است دولت بابت بدهی اش به تامین اجتماعی واگذار کند کدام ها هستند؟ گفت: دولت در ادوار گذشته برای جبران کسری هایش بخشی از دارایی هایش را اعم از سودده و زیان ده به سازمان تامین اجتماعی واگذار نموده است. امروز دولت دارایی هایی را مدیریت می نماید که خودش ایجاد نموده و در قالب آمایش سرزمینی و صنعتی و در راستای احتیاج کشور بوده است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود: به عنوان مثال 17 درصد سهام فولاد مبارکه متعلق به دولت است و امروز می توانیم ادعا کنیم که سود فولاد مبارکه بیشتر از سه سرمایه گذاری عظیم مانند امید و گروه سرمایه گذاری ملی است. ما برای تهاتر، بهره مالکانه معادن و حق استخراج و اکتشاف نفت را مطالبه نموده ایم.

لطفی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تامین صنایع گفت: سازمان خصوصی سازی در زنجیره تامین صنایعی که دولت در سنوات گذشته تهاتر یا رد دین نموده انصاف را رعایت ننموده است. به عنوان مثال ذوب آهن را به ما داده است، اما معدن نداریم، امروز ذوب آهن با 60 درصد ظرفیت کار می نماید زیرا زنجیره تامین مواد اولیه آن کامل نیست.

پیش بینی زنجیره تامین مواد اولیه برای دریافت مطالبات از دولت

وی ادامه داد: ما برای دریافت مطالباتمان موضوع زنجیره تامین را پیش بینی نموده ایم و پیشنهاد و خواسته ما سه معدن عظیم مانند معدن مرکزی آهن و ذغال سنگ طبس است، زیرا ضمن اینکه ارزش اضافه نموده در زنجیره تامین برایمان ایجاد می نماید، مسائل قبلی را نیز مرتفع خواهد نمود.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به اینکه دولت هم معتقد است ما نباید بنگاه داری کنیم، دیگر مدیریت نمی گیریم و سهام خرد دریافت می کنیم اظهار کرد: به عنوان مثال 17 درصد سهام فولاد مبارکه، 10 درصد سهام هولدینگ خلیج فارس و بعضی پتروشیمی هایی که در اختیار دولت قرار گرفته است، مدنظر ماست. طبق قانون دولت نمی تواند بیش از 20 درصد مالکیت را برعهده داشته باشد.

لطفی اضافه نمود: به جز صنایع استراتژیک و ملی، دولت هیچ کجا را خودش اداره نمی نماید و معمولا 20 درصد سهام دارد. به عنوان مثال 49 درصد هولدینگ ستاره خلیج فارس متعلق به تامین اجتماعی، 20 درصد متعلق به شرکت پخش و پالایش و مابقی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است.

چرایی دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا

وی درباره چرایی دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا و موارد مصرف آن شرح داد: بیشترین تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی از بانک رفاه است. سال گذشته موافقت بانک مرکزی را در ارتباط با تهاتر بین بانکی گرفتیم، به این معنا که بانک رفاه بتواند از بانک های دیگری که بدهکار بانک مرکزی هستند تهاتر تسهیلاتی کند که 6800 میلیارد تومان از مطالبات ما از دولت به این طریق تسویه شد.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود: هزینه ها و درآمدهای ما تطبیق ندارد و ماهیانه 1000 تا 1500 میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ هزینه درمان مستقیم سنگین و بدهی های ما به وزارت بهداشت در ارتباط با بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی بخش خصوصی قابل توجه است.